آیا تا به حال با این سوال مواجه شده‌اید که کدام دسته از دعاوی قابل ارجاع به داوری هستند؟ در دنیای پر از قراردادها و توافقات، بروز اختلاف اجتناب‌ناپذیر است. سیستم قضایی نیز در بسیاری موارد، مسیری طولانی و پیچیده برای حل این اختلافات ارائه می‌دهد. اینجاست که داوری به عنوان یک جایگزین کارآمد و سریع وارد میدان میشود. این روش، فرصتی را فراهم میکند تا طرفین، به جای مراجعه به دادگاه، با کمک یک داور مستقل و متخصص، به حل و فصل اختلافات خود بپردازند.
در این مقاله، به بررسی دقیق و جامع این موضوع می‌پردازیم که چه نوع دعاوی قابل ارجاع به داوری هستند و چه مزایایی این روش حل اختلاف برای شما به ارمغان می‌آورد. هدف ما ارائه یک راهنمای کامل و کاربردی است تا بتوانید با دیدی باز، بهترین مسیر را برای حل و فصل حل اختلافات خود انتخاب کنید.
داوری چیست و چرا اهمیت دارد؟
داوری یک روش خصوصی برای حل و فصل اختلافات است. در این روش، طرفین با توافق یکدیگر، حل اختلافشان را به یک یا چند نفر (داور یا هیئت داوری) می‌سپارند. داور پس از بررسی مستندات و شنیدن اظهارات طرفین، رأی صادر میکند. این رأی معمولاً برای طرفین لازم‌الاجراست.
اهمیت داوری در سرعت، محرمانگی و تخصصی بودن آن نهفته است. در مقایسه با فرآیندهای دادگاهی که ممکن است سال‌ها به طول بینجامد، داوری معمولاً در مدت زمان کوتاه‌تری به نتیجه می‌رسد. همچنین، فرآیند داوری محرمانه است که این ویژگی برای برخی قراردادهای بین‌المللی و مسائل تجاری بسیار حیاتی است. انتخاب داور متخصص در زمینه اختلاف نیز از دیگر مزایای مهم داوری به شمار می‌رود.
اصول کلی ارجاع دعاوی به داوری
اصل اساسی در ارجاع دعاوی قابل ارجاع به داوری، توافق طرفین است. یعنی هیچ‌کس را نمی‌توان مجبور به داوری کرد مگر اینکه خودش قبلاً چنین توافقی کرده باشد. این توافق میتواند در قالب یک موافقت‌نامه داوری جداگانه یا یک شرط داوری در متن قرارداد اصلی باشد. موافقت نامه‌های داوری نقش کلیدی در فرآیند حل و فصل اختلافات از طریق داوری دارند.
قانون داوری ایران (مواد 454 تا 501 آیین دادرسی مدنی) نیز بر این اصل تاکید دارد. ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند اختلافات و دعاوی خود را با توافق یکدیگر به داوری ارجاع دهند.»
کدام دسته از دعاوی قابل ارجاع به داوری هستند؟
با توجه به اصل کلی بیان شده، طیف وسیعی از دعاوی قابل ارجاع به داوری هستند. در ادامه به مهم‌ترین مصادیق اشاره می‌کنیم:
1. دعاوی قراردادی و تجاری
ین دسته، شایع‌ترین دعاوی قابل ارجاع به داوری را تشکیل می‌دهند. هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر، اجرا، یا نقض قراردادهای مالی و تعهدات، قابلیت ارجاع به داوری را دارد. از جمله:
- اختلافات مربوط به قراردادهای خرید و فروش کالا و خدمات.
- دعاوی ناشی از قراردادهای پیمانکاری، ساخت و ساز و پروژه‌های عمرانی.
- اختلافات در قراردادهای مشارکت، سرمایه‌گذاری و نمایندگی تجاری.
- دعاوی مربوط به حقوق تجارت، از جمله اختلافات بین تجار و شرکت‌های تجاری، اختلافات مربوط به حمل و نقل کالا، بیمه‌های تجاری و فعالیت‌های بازرگانی. این حوزه به طور خاص از مزایای داوری تجاری و داوری تجاری داخلی بهره‌مند میشود. داوری قرارداد در این زمینه بسیار راهگشاست.
2. دعاوی مدنی و مالی:
بسیاری از اختلافات با ماهیت مدنی و مالی نیز می‌توانند از طریق داوری حل و فصل شوند:
- اختلافات مربوط به اموال منقول و غیرمنقول (مانند اختلافات ملکی)، به شرطی که جزو استثنائات قانونی (که در ادامه ذکر میشود) نباشند. در این موارد داوری ملکی کاربرد دارد.
- دعاوی مطالبه وجه، خسارات قراردادی و غیرقراردادی و سایر تعهدات مالی. داوری مالی میتواند به حل سریع این اختلافات کمک کند.
3. داوری در قراردادهای بین‌المللی
در عرصه قراردادهای بین‌المللی، داوری به عنوان یک روش استاندارد و کارآمد برای حل و فصل اختلافات شناخته میشود. با توجه به تفاوت نظام‌های حقوقی کشورها و لزوم وجود یک مرجع بی‌طرف و متخصص، داوری بین‌المللی و به ویژه داوری تجاری بین‌المللی، گزینه‌ای ایده‌آل است. ایران نیز با تصویب قانون داوری تجاری بین‌المللی و الحاق به کنوانسیون‌های مرتبط، از این نهاد حمایت میکند. موافقت نامه‌های داوری در این حوزه از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند و باید با دقت تنظیم شوند تا از بروز چالش‌های آتی در حقوق بین‌الملل جلوگیری شود.
4. سایر دعاوی قابل ارجاع به داوری
برخی قوانین خاص نیز به امکان ارجاع دسته‌ای از اختلافات به داوری اشاره کرده‌اند. به عنوان مثال، اختلافات بین اعضای شرکت‌های تعاونی با شرکت یا بین خود اعضا در امور مربوط به شرکت، ممکن است طبق اساسنامه یا قانون به داوری ارجاع شود. این موارد نشان می‌دهد که دامنه دعاوی قابل ارجاع به داوری فراتر از موارد صرفاً قراردادی است.
دعاوی غیرقابل ارجاع به داوری (استثنائات مهم)
علیرغم اصل کلی قابلیت ارجاع دعاوی به داوری، قانونگذار ایرانی به دلیل اهمیت برخی موضوعات و ارتباط آن‌ها با نظم عمومی جامعه یا حقوق بنیادین اشخاص، رسیدگی به دسته‌ای از دعاوی را در صلاحیت انحصاری دادگاه‌های دادگستری قرار داده است. این دعاوی، جزو دعاوی قابل ارجاع به داوری محسوب نمی‌شوند. مهم‌ترین این استثنائات به شرح زیر است:
1. دعاوی احوال شخصیه و خانواده
ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت بیان می‌دارد که “دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب” قابل ارجاع به داوری نیستند. علت این ممنوعیت، ارتباط مستقیم این دعاوی با کیان خانواده، نظم عمومی و قواعد آمره است که قانونگذار مصلحت دیده رسیدگی به آن‌ها صرفاً توسط قاضی دادگاه انجام شود. هرچند در برخی موارد خاص مانند تعیین تکلیف برخی حقوق مالی ناشی از طلاق، امکان توافق بر داوری ممکن است وجود داشته باشد، اما اصل دعاوی مذکور غیرقابل داوری هستند. داوری خانواده در این چارچوب محدودیت‌های جدی دارد. این امر نیازمند بررسی دقیق‌تر و مشورت با یک مشاور حقوقی است.
2. دعوای ورشکستگی
همان ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی، “دعوای ورشکستگی” را نیز از شمول داوری خارج کرده است. ورشکستگی یک وضعیت حقوقی خاص است که نه تنها بر تاجر یا شرکت ورشکسته، بلکه بر حقوق طلبکاران متعدد و نظم اقتصادی جامعه تأثیرگذار است. به همین دلیل، رسیدگی به دعوای صدور حکم ورشکستگی و همچنین دعاوی مرتبط با تصفیه امور ورشکسته که جنبه عمومی دارند، در صلاحیت دادگاه است.
3. دعاوی کیفری
ماهیت دعاوی کیفری که با جرم و مجازات و حفظ امنیت و نظم عمومی جامعه سروکار دارد، ایجاب میکند که رسیدگی به آن‌ها منحصراً توسط مراجع قضایی دولتی (دادگاه‌های کیفری و دادسراها) و با رعایت تشریفات خاص آیین دادرسی کیفری صورت پذیرد. ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی نیز به طور ضمنی به این موضوع اشاره دارد که اگر در ضمن رسیدگی داوری، امر کیفری کشف شود، داور باید توقف کرده و مراتب را به مرجع صالح قضایی اعلام نماید. بنابراین، جرایم و مجازات‌ها به هیچ عنوان نمی‌توانند موضوع داوری قرار گیرند.
4. دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی
بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی، “ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.” این محدودیت به دلیل حفظ منافع عمومی و بیت‌المال وضع شده است. بنابراین، اینگونه دعاوی بدون طی تشریفات قانونی مذکور، از دسته دعاوی قابل ارجاع به داوری خارج هستند.
5. سایر موارد
علاوه بر موارد فوق، ممکن است برخی دعاوی دیگر نیز به دلیل ارتباط با قواعد آمره، نظم عمومی یا صلاحیت ذاتی و انحصاری برخی مراجع خاص، قابل ارجاع به داوری نباشند. تشخیص این موارد نیازمند بررسی دقیق قانونی است.
انواع داوری: کدام یک برای شما مناسب‌تر است؟
داوری میتواند بر اساس معیارهای مختلفی دسته‌بندی شود. آشنایی با این انواع به شما کمک میکند تا متناسب با شرایط اختلاف خود، بهترین گزینه را انتخاب کنید:
- داوری اختیاری و داوری الزامی: داوری اختیاری، نوع رایج داوری است که بر اساس توافق و اراده طرفین شکل می‌گیرد. در مقابل، داوری الزامی در مواردی است که قانون، طرفین را مکلف به ارجاع اختلاف به داوری میکند (مانند برخی اختلافات در قانون پیش‌فروش ساختمان یا اختلافات خاص بورسی).
- داوری داخلی و داوری بین‌المللی: داوری داخلی زمانی است که تمامی عناصر مرتبط با اختلاف (محل اقامت طرفین، محل اجرای قرارداد، محل داوری) در داخل یک کشور باشد. داوری بین‌المللی معمولاً زمانی مطرح میشود که یکی از طرفین، تبعه کشور دیگری باشد یا موضوع اختلاف به تجارت بین‌الملل مربوط شود.
- داوری موردی (Ad Hoc) و داوری سازمانی: در داوری موردی، طرفین خودشان مستقیماً داور یا داوران را انتخاب کرده و قواعد رسیدگی را (در چارچوب قانون) تعیین می‌کنند. اما در داوری سازمانی، یک نهاد یا سازمان داوری معتبر (مانند مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران یا مرکز منطقه‌ای داوری تهران) مدیریت فرآیند داوری، از جمله انتخاب داور (در صورت عدم توافق طرفین) و نظارت بر اجرای مقررات داوری را بر عهده می‌گیرد. این نوع داوری به دلیل وجود ساختار و قواعد مدون، میتواند برای بسیاری از دعاوی قابل ارجاع به داوری مناسب باشد.
شرایط و مراحل ارجاع دعاوی به داوری
برای ارجاع یک دعوا به داوری، رعایت شرایط و طی مراحل خاصی ضروری است:
- وجود موافقت‌نامه داوری (قرارداد داوری): اصلی‌ترین شرط برای ارجاع دعوا به داوری، وجود یک توافق کتبی بین طرفین است که به آن موافقت‌نامه داوری یا قرارداد داوری گفته میشود. این توافق میتواند به صورت یک شرط در ضمن قرارداد اصلی گنجانده شود یا به صورت یک قرارداد جداگانه پس از بروز اختلاف منعقد گردد.
- اهلیت طرفین برای ارجاع دعوا به داوری: طرفین دعوا باید از اهلیت قانونی برای انجام معامله و تصرف در حقوق خود برخوردار باشند.
- تعیین موضوع یا محدوده داوری: در موافقت‌نامه داوری، باید به طور واضح و مشخص، موضوع یا محدوده اختلافاتی که قرار است به داوری ارجاع شود، تعیین گردد.
- تعیین داور یا نحوه انتخاب آن (داور مستقل): طرفین باید در مورد یک یا چند داور مورد اعتماد خود توافق کنند یا نحوه انتخاب داور یا هیات داوری را مشخص نمایند. داور مستقل و بی‌طرف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
- آیین دادرسی در داوری: طرفین می‌توانند در موافقت‌نامه داوری، آیین دادرسی خاصی را برای رسیدگی به اختلاف خود تعیین کنند. در صورت عدم تعیین آیین خاص، داور یا هیات داوری بر اساس اصول و قواعد منصفانه به رسیدگی خواهد پرداخت.
- واسطه‌گری، مذاکره و سازش به عنوان روش‌های مکمل: قبل یا در حین فرآیند داوری، طرفین می‌توانند از روش‌های دیگری مانند واسطه‌گری، مذاکره و سازش نیز برای دستیابی به توافق استفاده کنند.
مزایای ارجاع دعاوی به داوری
ارجاع دعاوی قابل ارجاع به داوری دارای مزایای قابل توجهی است که آن را به یک روش جذاب برای حل اختلافات تبدیل میکند:
- سرعت بالا: داوری معمولاً بسیار سریع‌تر از فرآیند دادگاه به نتیجه می‌رسد.
- محرمانگی: جلسات و روند داوری محرمانه است که برای حفظ اسرار تجاری و اطلاعات حساس بسیار مهم است.
- تخصص: طرفین می‌توانند داوری را انتخاب کنند که در موضوع اختلاف تخصص کافی دارد. این امر منجر به صدور رأی دقیق‌تر و منصفانه‌تر میشود.
- انعطاف‌پذیری: طرفین می‌توانند قواعد و رویه داوری را با توافق یکدیگر تعیین کنند.
- کاهش هزینه‌ها: در بسیاری موارد، داوری میتواند هزینه‌های کمتری نسبت به دادرسی قضایی داشته باشد.
- حفظ روابط: داوری میتواند به حفظ روابط تجاری بین طرفین کمک کند، زیرا کمتر خصمانه و confrontational است.
- اعتبار بین‌المللی: آرای داوری بین‌المللی تحت کنوانسیون نیویورک 1958، در اکثر کشورهای دنیا قابل اجرا هستند.
نقش قانون داوری در تعیین دعاوی قابل ارجاع
قانون داوری در ایران، به ویژه قانون داوری تجاری بین‌المللی و قانون داوری داخلی، نقش مهمی در تعیین حدود و شرایط ارجاع دعاوی به داوری ایفا میکند. این قوانین، ضمن تبیین صلاحیت مراجع حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی مربوط به داوری، به اصول و قواعد حاکم بر فرآیند داوری و اجرای آرای داوری می‌پردازند. در زمینه حقوق بین‌الملل نیز، موافقت‌نامه‌های داوری بین‌المللی، چارچوب ارجاع اختلافات تجاری بین‌المللی به داوری را تعیین می‌کنند. برای اطمینان از صحت فرآیند داوری و انطباق آن با قوانین مربوطه، توصیه میشود از خدمات وکالت دعاوی حقوقی متخصص در زمینه داوری بهره بگیرید.
جدول خلاصه دعاوی قابل و غیرقابل ارجاع به داوری
| دسته کلی دعاوی | دعاوی قابل ارجاع به داوری (نمونه) | دعاوی غیرقابل ارجاع به داوری (نمونه) |
| مالی و قراردادی | مطالبات وجه، خسارات قراردادی، اجرای تعهدات، اختلافات پیمانکاری | – |
| تجاری | اختلافات بین شرکا، دعاوی مربوط به علامت تجاری، داوری تجاری داخلی | ورشکستگی |
| خانوادگی | مهریه (پس از احراز شرایط)، نفقه (پس از احراز شرایط) | اصل نکاح، طلاق، فسخ نکاح، نسب |
| اموال و مالکیت | اختلافات ملکی خصوصی | دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی (بدون مجوز قانونی خاص) |
| کیفری | ضرر و زیان ناشی از جرم (جنبه حقوقی) | اصل جرائم و مجازات‌ها |
| امور حسبی | – | نصب و عزل قیم، امور مربوط به غایب مفقودالاثر، ترکه |
| قراردادهای بین‌المللی | اکثر اختلافات ناشی از قراردادهای بین‌المللی | مواردی که نظم عمومی کشور میزبان را نقض کند یا طبق قانون آن کشور غیرقابل داوری باشد. |
جمع بندی
همانطور که ملاحظه شد، داوری به عنوان یک روش کارآمد و منعطف برای حل اختلافات، طیف وسیعی از دعاوی حقوقی را در بر می‌گیرد. با توجه به مزایای این روش، از جمله سرعت و تخصصی بودن، انتخاب داوری میتواند راهکاری هوشمندانه برای حل اختلافات تجاری، مدنی و قراردادی باشد. با این حال، لازم است به محدودیت‌های قانونی در ارجاع برخی از دعاوی به داوری نیز توجه شود. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی تخصصی در زمینه داوری، می‌توانید به مرکز مشاوره وکیل دادمان مراجعه نمایید تا از خدمات متخصصین این حوزه بهره‌مند شوید. امید است این مقاله توانسته باشد به سوال شما در خصوص کدام دسته از دعاوی قابل ارجاع به داوری هستند، پاسخ جامعی ارائه دهد.
سوالات متداول
کدام دعاوی را میتوان به داوری ارجاع داد؟
بیشتر دعاوی حقوقی با منشاء مالی یا قراردادی (مانند اختلافات تجاری، ملکی، پیمانکاری، شرکت‌ها و…) قابل ارجاع به داوری هستند، مگر اینکه قانون به صراحت آن‌ها را از دایره داوری خارج کرده باشد.
چه دعاوی‌ای قابل ارجاع به داوری نیستند؟
دعاوی کیفری، دعاوی مربوط به احوال شخصیه (مانند طلاق، حضانت، ارث)، امور مربوط به نظم عمومی، دعاوی مربوط به ورشکستگی و دعاویی که قانونگذار صلاحیت دادگاه را الزامی دانسته، قابل داوری نیستند
یا لازم است طرفین از ابتدا در قرارداد شرط داوری درج کرده باشند؟
خیر، حتی پس از بروز اختلاف نیز میتوان با توافق جدید، موضوع را به داوری ارجاع داد. اما درج شرط داوری در قرارداد از ابتدا، کار را بسیار تسهیل میکند.
آیا داوری حتماً باید توسط وکیل یا متخصص حقوقی انجام شود؟
خیر، داور میتواند هر شخص مورد اعتماد طرفین باشد؛ اما معمولاً ترجیح داده میشود داور دارای دانش حقوقی یا تخصص مرتبط با موضوع اختلاف باشد.
آیا رأی داور الزامآور است؟
بله، در بیشتر موارد رأی داور برای طرفین الزامآور است و قابلیت اجرا دارد، مگر اینکه در موارد خاصی امکان اعتراض به آن در دادگاه پیشبینی شده باشد.
در چه صورتی میتوان به رأی داوری اعتراض کرد؟
در صورتی که رأی داور مخالف قوانین آمره، نظم عمومی، یا اصول اساسی داوری باشد (مثل بی‌طرفی داور یا عدم رعایت حقوق طرفین)، میتوان به رأی در دادگاه اعتراض کرد.
هزینه داوری چقدر است؟
هزینه داوری بستگی به توافق طرفین، میزان دعوا، تعداد داوران و سازمان داوری انتخاب‌شده دارد. در برخی موارد، هزینه‌ها از دادگاه ارزان‌تر و در برخی دیگر گران‌تر است.
چه تفاوتی بین داوری داخلی و بین‌المللی وجود دارد؟
داوری داخلی مربوط به اختلافات بین اتباع داخل کشور است، اما داوری بین‌المللی معمولاً بین طرفینی از کشورها یا نظام‌های حقوقی مختلف انجام میشود و مشمول مقررات خاص بین‌المللی است.